عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد إيمانويل جيفاناكيس، نائب الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي، أن أبوظبي تعزز موقعها ضمن كبريات المدن، مثل هونج كونج وسنغافورة، التي تعتبر على نطاق واسع في العالم، وجهات مفضلة للاستثمار الدولي.
وبين أن هذه المدن تستمر في تعزيز أطرها التنظيمية، وإطلاق مبادرات تركز على الاستدامة، وتدعو إلى زيادة تكامل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في القطاعين العام والخاص.
وقال جيفاناكيس في تصريح لـ«الاتحاد» بمناسبة انعقاد ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام الأسبوع الجاري، إننا نقيم الملتقى هذا العام تحت شعار تمويل التعافي المستدام والقدرة على مواجهة التحديات في المستقبل، مبيناً أن الاستثمار المستدام هو المفتاح الذي سيمكن المستثمرين من تحقيق المزيد من الفائدة والعوائد على الأصول.
وأضاف إيمانويل جيفاناكيس، يعتبر ارتفاع تقييمات الشركات التي تتبع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية انعكاساً لاهتمام المستثمرين بالاستدامة. ولفت إلى أن إعلان أبوظبي للتمويل المستدام، والذي بدأ بـ 25 جهة عام 2019، قد تم توسيعه، ليشمل 11 جهة أخرى في عام 2020.
وقال: لطالما كان يعتبر التمويل المستدام تخصصاً غير أساسي أو منفصلاً، ولكن ها هو اليوم يحظى بمكانة مميزة في عالم الاستثمار، حيث كان لمختلف العوامل المتتالية إلى جانب انتشار فيروس كورونا المستجد، وزيادة الوعي ضمن المستثمرين الأفراد والمؤسسيين دور كبير في تعزيز نمو قطاع التمويل المستدام مؤخراً، والذي كان يعتبر حتى وقت قريب قطاعاً ما زال في طور نشأته الأولى.
وأضاف: تشكل في السنوات الماضية جيل جديد من المستثمرين الواعين في المجالين البيئي والاجتماعي اللذين شجعا المصارف وكبريات الشركات الاستثمارية على إعادة تقييم أطر عملها في مجال الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية ليتم النظر إليها كمؤسسات وأفراد مسؤولين عن التزامهم بالمجتمع المحيط بهم.
وأوضح أن التمويل والاستثمار المستدام هو استثمار أو تمويل الشركات أو المشاريع ذات الأثر الإيجابي على البيئة والمجتمع، كالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة أو المبادرات المجتمعية أو التقنيات الجديدة منخفضة الانبعاثات، بما يضمن تبني ممارسات مهنية وأخلاقية عند التمويل أو الاستثمار.
وتابع: الزيادة التي شهدتها تقييمات معايير الحوكمة دليل على التزام المستثمرين المتزايد بالمعايير الأخلاقية في القطاع، على سبيل المثال، أظهر التقرير الذي نشر مؤخراً من قبل الوكالة الدولية للطاقة وكلية إمبريال كوليدج للأعمال، أن محافظ شركات الطاقة المدرجة تفوقت خلال العقد الماضي على الأسهم ذات الصلة بمنتجات الهيدوكربون التقليدية.
وأشار إلى أن تمكن العالم من تحويل عائدات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية نحو نمو الاقتصاد الكلي كان جهداً تعاونياً، بمساهمة المراكز المالية الدولية التي حرصت على ريادة ودعم هذا المجال، وتستمر كبريات المدن، مثل أبوظبي وهونج كونج وسنغافورة، والتي تعتبر على نطاق واسع وجهات مفضلة للاستثمار الدولي، في تعزيز أطرها التنظيمية وإطلاق مبادرات تركز على الاستدامة، وتدعو إلى زيادة تكامل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في القطاعين العام والخاص.
وبين أن هذه الجهود تتمثل في تشكيل الشبكة الدولية للمراكز المالية من أجل الاستدامة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (FC4S)، وهي شبكة تضم 30 عضواً من المراكز المالية الدولية للعمل جنباً إلى جنب لتحقيق أهداف اتفاقية باريس وأهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.
وقال: لابد لي أن أسلط الضوء على حرص دولة الإمارات على تعزيز اقتصاد مستدام مبني على المعرفة، فها هي الدولة اليوم تقود جهود الترويج لمعايير الحوكمة لدمجها في استراتيجية الشركات، ولجعلها واحدة من أفضل الممارسات المعمول بها.
وأضاف: سوق أبوظبي العالمي، كمركز مالي دولي في العاصمة أبوظبي، قد قاد جهود التعريف وتشجيع تبني ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على مدى سنوات عدة؛ بهدف تطوير بيئة أعمال متكاملة ومركز مالي مستدام متطور يدعم تكوين رأس المال، بما في ذلك زيادة ونشر وإنشاء وإصدار المنتجات لتحقيق أهداف إيجابية للحوكمة.
وقال: سيستضيف سوق أبوظبي العالمي هذا الأسبوع ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام بدورته الثالثة، والذي يجمع نخبة من المختصين في هذا المجال، كما يجمع المستثمرين والجهات التنظيمية والوكالات الدولية والمؤسسات المالية العالمية، لمناقشة التمويل المستدام وتحسين أطر عمل الحوكمة.
وأكد جيفاناكيس أن التمويل المستدام بات حقيقة لا بد منها؛ لذلك يجب على الشركات تبني وتطبيق معايير الحوكمة عند وضع خططها واستراتيجياتها المستقبلية.
